مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: عدم برخورداری و محرومیت همزمان در چند حوزه به تدوام چرخه نابرابری دامن می‌زند.به گزارش سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از ایلنا، شیرین احمد نیا، درباره برنامه راهبردی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سال‌هاست که ریشه‌یابی، تحلیل، پیشگیری، چاره‌اندیشی و مداخلات در زمینه مسایل و آسیب‌های اجتماعی در ایران با سه نوع غفلت همراه بوده است.
وی ادامه داد: غفلت از تنوع دسته بندی های اقتصادی اجتماعی، فرهنگی قومیتی، سنی، جنسیتی، مذهبی، غفلت از نابرابری در زیرساخت ها، و در توزیع منابع، نابرابری فرصت‌های اقتصادی اجتماعی، طرد و تبعیض ساختاری، «توسعه ی نابرابر» و گسترش حاشیه نشینی با همه ی تنوع معانی و مفهومی و نظری آن و غفلت از افول سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در جامعه که به واگرایی انسان‌ها به جای همگرایی، مشارکت و همدلی و همکاری منتهی شده است از جمله این غفلت‌ها است.
احمدنیا با بیان اینکه این غفلت‌ها افول اعتماد اجتماعی به افراد و نهادها، گسترش فردگرایی و از دست رفتن اعتقاد به هویت جمعی و احساس تعلق جمعی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: در غیاب رویکردها و رهیافت‌های اجتماعی- فرهنگی، (مالوف در حیطه ی علوم اجتماعی) به سیاست گذاری، طراحی، و اجرا در مسیر پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، شاهد رشد تصاعدی آسیب‌های اجتماعی بوده‌ایم.
مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با اشاره به برنامه راهبردی جدید بهزیستی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد: این برنامه مبتنی بر ارزش‌ها، مفهوم شناسی و رویکرد نظری فراگیرتری بنیان نهاده شده که بتواند خلاءهای موجود را شناسایی و جبران کند.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک دو مفهومِ مسئله اجتماعی و آسیب اجتماعی اظهار کرد: مسئله اجتماعی شرایط زمینه ساز و بسترساز آسیب‌های اجتماعی بوده و فی نفسه مترادف با آسیب اجتماعی نیستند. به عنوان مثال بیکاری، بی‌سوادی، و فقر در زمره مسائل اجتماعی جای می‌گیرند؛ در حالی که هیچکدام از آنها، الزاماً آسیب اجتماعی نیستند.
احمدنیا ادامه داد: حتی به جرأت، پدیده طلاق را نمی‌توان آسیب اجتماعی دانست؛ چه بسا که مددکاران اجتماعی و مشاورین خانواده، برای رهائی خانواده از آسیب بیشتر، طلاق را تجویز می‌کنند. بدین ترتیب، آسیب اجتماعی معادل ضرر و زیان و صدمه ای می‌شود که به دلیل برخی مناسبات اجتماعی به افراد، گروه‌های اجتماعی یا کل جامعه وارد می شود. لذا آسیب‌های اجتماعی، بخشی از مسائل اجتماعی هستند؛ یعنی هر آسیب اجتماعی را می‌توان یک مسئله اجتماعی تلقی کرد، ولی هر مسئله اجتماعی را نمی‌توان آسیب اجتماعی دانست.
احمدنیا با بیان اینکه در تبیین علل بروز مسائل و آسیب های اجتماعی، توجه به مفاهیمی همچون فقر، محرومیت نابرابری و طرد اجتماعی بسیار مورد توجه جامعه شناسان و جرم شناسان قرار گرفته است، افزود: برخلاف نظریات کلاسیکِ نابرابری که متمرکز بر فقر معیشتی است، در نظریاتی که به طرد اجتماعی اشاره دارند، سطوح دیگری از محرومیت که صرفاً اقتصادی نیست، مانند تبعیض‌های مربوط به سن، جنسیت، قومیت، ناتوانی و غیره نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، منظور از نابرابری صرفاً نابرابری اقتصادی نیست، بلکه مجموعه‌ای از محرومیت‌های در هم تنیده است.
وی با تاکید براینکه عدم برخورداری و محرومیت همزمان در چند حوزه به تدوام چرخه نابرابری دامن می‌زند، تصریح کرد: براساس نظریات جدید نابرابری میان اقشار مختلف اجتماعی – که می‌تواند؛ منجر به طرد گروه‌هایی خاص شود – زمینه ساز بروز مسائل و آسیب‌های اجتماعی است.
مدیر کل پیشگیری از آسیب های اجتماعی با بیان اینکه برای تاثیرگذاری بر عوامل اجتماعی که مسبب بروز آسیب های اجتماعی هستند ضروری است برنامه ها و اقدامات به گونه ای طراحی و اجرا شوند که به تقویت عدالت اجتماعی و دربرگیرندگی منجر شوند، گفت: منظور، حرکت در جهت تحقق جامعه‌ای مبتنی بر عدالت و عاری از هر گونه طرد و تبعیض است که ضمن احترام به تنوع تمام انسان‌ها، در تمام عرصه‌های زندگی، شرایط را برای ارتقای رفاه اجتماعی تسهیل کند.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: در رهیافتی اجتماعی برای تحقق این منظور، صرفاً ارائه خدمات به افراد نمی‌تواند کافی باشد، لذا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مستلزم مشارکت اجتماعی و کنشگری همه ذینفعان است. در این مسیر، نقش و مسئولیت یک سازمان اجتماعی تلاش برای زمینه سازی و بسترسازی مشارکت است.
احمدنیا عنوان کرد: برای طراحی راهبردهایی جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی، به تفکیک سطوح مختلف گروه های هدف، اصول و جهت گیری های راهبردی همچون توانمندسازی، ارتقای مسئولیت اجتماعی ارتباطات برای توسعه حمایت یابی، و جریان سازی مبنا قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه راهبردهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سه سطح ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه اجتماع محلی، حمایت یابی و جریان سازی طبقه‌بندی شده است، اظهار کرد: اهدافی همچون ارتقا و بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش توانایی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعات محلی جهت مشارکت و توسعه،ارتقای مشارکت شهروندی جهت توسعه محلی با جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد، افزایش ضریب نفوذ و دربرگیرندگی خدمات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، طراحی مداخلات به موقع متناسب با نیازهای بومی هر منطقه، ایجاد سازوکارهای دیده‌بانی و آینده‌نگری آسیب‌های اجتماعی، افزایش سطح همکاری و هم افزایی با نهادها و سازمان‌های ذی‌نفوذ و ذینفع و کاهش موازی کاری وارتقای توانایی و مهارت های کارشناسان ستادی و استانی معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دنبال می‌شود.
این جامعه شناس در پایان گروه‌های هدف این برنامه را عموم جامعه (با در نظر گرفتن تفاوت های سنی، جنسیتی، محل سکونت و اشتغال)، اقشار و گروه‌های اجتماعی (با در نظر گرفتن پایگاه اقتصادی و وضعیت معیشت، قومیت، مذهب، و نوع تابعیت) و اقشار و گروه‌های نزدیک به آسیب (مانند خانواده‌ها و اطرافیانِ آسیب دیدگان و بیماران مزمن) برشمرد.
